دليل هفتم : عقل حاكم است به قبح كمك كردن شخص بر انجام عملى كه مبغوض پروردگار است و آنچه كه در آن مفسده نهفته است . شكى نيست همانطور كه عقل مستقل است به قبح مخالفت پروردگار و انجام آنچه كه مبغوض است نزد او ، همان‌گونه نيز مستقل بر قبح مساعده غير نسبت به انجام آن مبغوض توسط شخص ديگر است . دليل هشتم : اجماع فقها بر حرمت معاونت بر اثم محقق شده است ، دليل بر تحقق اين اجماع هم روش فقهاى عظام است . زيرا ايشان بعضى از افعال را حرام دانسته‌اند ، به دليل آنكه اعانت بر اثم شمرده شده است و حال آنكه حرمت اعانت بر اثم را از مسائل مسلم دانسته‌اند . ليكن به نظر مىرسد چنين اجماعى كه مدارك عقليه و نيز مدارك نقليه اعم از آيات و روايات دارد نمىتواند از اقسام اجماع مصطلح در فقه باشد و مدركى خواهد بود . بنابراين از اين جهت ساقط است . 4 - شرايط تحقق عنوان معاونت در جرم : شرط اول : علم و اطلاع معين آيا صرف علم و اطلاع معين نسبت به اينكه در صورت كمك كردن معان مرتكب معصيت و جرم مىشود در تحقق جرم كفايت مىكند كه در اين صورت اگر شخص جاهل به ارتكاب معصيت توسط معصيت كار او را كمك كند ، عملش جرم محسوب نخواهد شد ؟ عده‌اى از فقهاء از قبيل شيخ طوسى ، علامه ، محقق اردبيلى ، صاحب حدايق و صاحب رياض و حضرت امام قدس سرّه الشريف براى تحقق معاونت صرف علم و اطلاع را كافى مىدانند اعم از آنكه معاون از انجام مقدمات حرام قصد اعانت نيز داشته باشد يا خير و اعم از آنكه فعل مجرمانه معان واقع گردد يا نه . اين دسته از فقها براى توجيه فتواى خويش به عموم آيه « وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ » تمسك كرده‌اند و نيز به اطلاق روايات وارده در باب خاصه‌اى نيز توسل جسته‌اند از قبيل :